قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إنه لن يسمح بقيد شركات تسئ إلى سمعة البورصة، لافتا إلى أن عددا من المضاربين كونوا شركات ويريدون المضاربة عليها ورفع قيمتها بشكل وهمي إلى 500 مليون أو مليار جنيه في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية بضعة ملايين جنيه.

وأوضح عمران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه يتلقى طلبات لقيد شركات لا نشاط لها ويسعى أصحابها للتربح وجنى الثروات من خلال طرح شركاتهم بالبورصة والمضاربة عليها.

وأضاف أن تأسيس مثل هذه الشركات يكون الهدف منه المضاربة وخلق قيم وهمية مبالغ فيها لأسهمها ليكون الضحية في النهاية صغار المستثمرين ونماذج تلك الشركات موجودة بالفعل بالبورصة ولن يسمح بتكرار وجودها.

وكشف عمران أنه تلقى عدة طلبات لقيد شركات مستوفية الشروط على الورق، وعند دراستها من خلال لجنة القيد وجد أنها لا تملك مشروعات ولا أصول ومملوكة لمضاربين ما جعل لجنة القيد بالبورصة تستبعدها.

وقال "ليس من المعقول أن تقيد البورصة مثل تلك الشركات التي تسئ لسمعة البورصة في الوقت الذي نسعى فيه لقيد شركات عملاقة في قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات بجانب الاستعداد لقيد مشروعات قومية كبرى بالسوق سواء مشروعات قناة السويس أو غيرها".

ولفت إلى أنه تم نهاية الاسبوع الماضي نشر بيانات قيد شركة النيل للسكر برأسمال يتجاوز 750 مليون جنيه تمهيدا لقيدها بالبورصة في حال عدم تلقي لجنة القيد أي اعتراضات على قيدها خلال المدة القانونية من نشر الإعلان وهى 5 أيام.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 225 شركة، بعدما تقلصت من 1200 شركة عام 2001 بعد شطب العديد من الشركات إجباريا أو اختياريا لعدم الالتزام بقواعد القيد.