قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، إن بيان نقابة المحامين بقبول انسحاب هيئة الدفاع، الموكلة بالدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، كان لتغوّل المحكمة على حقوق الدفاع.

كانت هيئة الدفاع عن المتهمين -التي تضم المحاميان خالد علي وراجية عمران- قررت اليوم السبت الانسحاب من الجلسة، وكلفت محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع بجلسة اليوم.

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لأصوات مصرية اليوم السبت، إن "قرار الانسحاب قرار صائب في توقيت مناسب ضد إهدار الدائرة حقوق الدفاع وإرهاب المحامين وإحالة المحامين خالد علي وراجية عمران للتحقيق أمام النيابة العامة في وقائع لا تستوجب ذلك".

وتابع "على المستشار ناجي شحاتة مراجعة مواقفة مع هيئة الدفاع وتوفير المناخ لمباشرتهم لعملهم واعتبارهم شركاء معه في الوصول للحقيقة".

وأشار نقيب محامي شمال القاهرة إلى أن النقابة ستحيل أي محام للتحقيق في حالة الحضور أمام هذه الدائرة قيل تعديل المحكمة لمواقفها، كما أن القانون لا يجيز نظر محاكمة المتهمين في الجنايات إلا بحضور محامين الجلسات، وهذا يعني تجميد نظر القضية حتى حدوث تغيير في موقف المحامين، على حد قوله.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها.