قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي على الأجر الأساسي للوظائف الثابتة أو المؤقتة لا يتجاوز 17 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الأجور، مقابل 80 بالمئة للأجور المتغيرة التي تتضمن المكافأت والبدلات والمزايا.

وعلى العكس من ذلك، فإن الأجر الأساسي في الدول المتقدمة يمثل النسبة الغالبة من إجمالي الدخل، وهو ما قالت المبادرة إن له أكثر من فائدة.

أولى هذه الفوائد هي الشفافية، حيث أن كل موظف يعلم تماما أجر كل وظيفة، وبالتالي "لا تثور النزاعات التي نراها في مصر بخصوص أحقية هذه الفئة أو تلك في المميزات المالية والعينية لكل وظيفة".

كما أن الأجر الأساسي هو الذي يحتسب على أساسه معظم المعاش عند التقاعد، ولذلك فكلما مثل الأجر اﻷساسي النسبة اﻷكبر من الدخل، كان المعاش أكبر.

جاء ذلك في خامس إصدار للمبادرة بعنوان "الأجور ألغاز"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وفي مارس الماضي، أصدرت الحكومة قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم العمل في الحكومة، وكان أحد أهدافه الرئيسية إصلاح منظومة الأجور، بحيث يمثل الأجر الأساسي (الأجر الوظيفي) 75 بالمئة من الدخل، مقابل 20 بالمئة في نظام الأجور السابق، والنسبة الباقية للأجر المتغير.

وعدلت الحكومة من نظام حساب الأجور المكملة (المتغيرة) لتكون فئات مالية مقطوعة، بدلا من حسابها كنسبة مرتبطة بالأجر الأساسي الأمر الذي يقلل من فرص نمو الأجور الحكومية.

وكان البيان المالي لموازنة 2015-2016 أشار إلى أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة "بلا استثناء" كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة تسيير الأعمال، في أحد المؤتمرات الصحفية، إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل مستهدفات القانون بتقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية والتي كانت تنتج عن الفوارق في الأجور المتغيرة.

وأثار نظام الأجور الجديد سخط موظفي الحكومة الخاضعين للقانون، لما قد يسببه لهم من خفض في الزيادة السنوية لدخولهم.

وأوضح العربي خلال المؤتمر أن قانون الخدمة المدنية لم يغلق الباب أمام تقديم الحوافز في الجهاز الحكومي ولكنه جعل تحديد تلك الحوافز بقرار من رئيس الوزراء وليس من الجهة المقدمة للحافز في النظام السابق، مما سيساعد على تقليل الفوارق في الأجور المتغيرة بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن تقديم الحوافز سيكون على أساس اعتبارات مثل مساهمة الجهة في الإيرادات العامة أو الخبرات الوظيفية النادرة أو العمل في مناطق نائية.