قال عبد المنعم أبو الفتوح عن المادة 28 من الإعلان الدستوري إن "هدف عدم فتح باب الطعون على الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هدفه استقرار منصب الرئيس" موضحاً أن "التحصين يشمل فقط اللجنة العليا دون اللجنة العامة أو اللجان الفرعية ".

وفي رد على سؤال خلال ندوة طلابية في مدينة السويس استطرد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم ابو الفتوح قائلا إنه كان يمكن التعاطي مع الأمر بطريقة أخرى "بأن يتم الطعن لدى دائرة خاصة مثل الدائرة الأعلى في مجلس الدولة على أن يتم البت في هذا الطعن في فترة لا تتجاوز أسبوعا حتى لا يظل الطعن مفتوحا ويتسبب في إحداث بلبلة بشأن وجود الرئيس في منصبه من عدمه".

وقال أبو الفتوح "نحن وافقنا على هذه المادة  للأسف دون أن ندري" مضيفا أنه "بغض النظر عن الأشخاص ولا نتحدث عنهم مدحاً ولا قدحاً فإن اللجنة العليا مشكلة من أكبر خمسة قضاة في مصر".