أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (8- مصر فريسة فخ المديونية)

الإثنين 28-09-2015 PM 01:18

عامل بمحل صرافة بالقاهرة يحمل عملات مصرية، رويترز

كتب

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الإثنين، إن كل مايدفعه المواطنون المصريون والشركات المصرية من ضرائب لم يعد يكفي لسداد أقساط وفوائد الدين الحكومي، وهو ما اعتبرته "وضع جديد وسريع التدهور".

فبدءا من السنة المالية 2013/2014 تخطى متوسط ما يدفعه المواطن في السنة لخدمة الدين ما يدفعه كضريبة، بحسب المبادرة.

وتوقعت المبادرة أن يستمر هذا الاتجاه في التزايد، خاصة بعد الإعفاءات "السخية" الجديدة للمستثمرين، مثل تخفيض الحد اﻷعلى للضريبة على شرائح الدخل العليا، وتجميد الضريبة على أرباح البورصة.

ووحدت الحكومة السقف الأعلى للضريبة عند 22.5 بالمئة بدلا من 30 بالمئة، كما جمدت الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين.

وقالت المبادرة إن هذا الوضع يعني أن مصر دخلت في "فخ المديونية"، وهو ما يعني أنها أصبحت تقترض المزيد والمزيد من أجل تسديد الديون وفوائدها، ولا تجد من ثم أي موارد متبقية للإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال أسامة دياب، الباحث في المبادرة لأصوات مصرية، إن فشل الحكومة في تحصيل الضريبة يدفعها للتوسع في الاقتراض لتمويل نفقاتها، وهو ما أدى بمرور الوقت إلى أن أصبحت حصيلة الضرائب بأكملها لا تكفي لسداد بند واحد في الإنفاق وهو أقساط وفوائد الديون.

وأشار إلى أن الحد من الاقتراض لتقليل المديونية وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب بشكل عادل، من شأنه أن يعالج هذا الأمر.

"قدرة الدولة على التحصيل تراجعت بشدة كما أن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي في تراجع حيث أنها لا تزيد حاليا عن 13 بالمئة من الناتج المحلي بينما كانت 16 بالمئة قبل عشر سنوات" يقول دياب.

وأضاف أن تراجع الدولة عن فرض ضرائب تمس الأغنياء مثل ضريبة البورصة أو تخفيض الحد الأقصى للضريبة من شانه تخفيض الحصيلة.

جاء ذلك في ثامن إصدار للمبادرة بعنوان "مصر فريسة فخ المديونية"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وقالت المبادرة المصرية في الحلقة السابقة من سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟" إن من كل مائة جنيه تنفقها الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016 تذهب 28 جنيه إلى بند سداد فوائد القروض.

واعتبرت أن عدم فرض الضرائب الكافية لتمويل النفقات الحكومية أحد الأسباب وراء ضخامة نفقات الديون في الموازنة.

وبلغت النسبة المتوقعة لإجمالي الدين العام للناتج المحلي في العام المالي الماضي 92.2% وتستهدف الحكومة تخفيضها إلى 90% في العام الجاري 2015-2016، فيما يبلغ الإنفاق على الفوائد في موازنة العام الحالي نحو 28% من إجمالي المصروفات العامة.