بدأ اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

حضر الاجتماع المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية، حيث كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق ضم عدد من الخبراء والمتخصصين لإنجاز التعديلات المطلوبة وفقا للمدة التي حددها رئيس الجمهورية.

وتبحث اللجنة السيناريوهات المقترحة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر، ومن بينها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، للوصول لتصور نهائي لتقسيم الدوائر يتوافق مع ما جاء في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.

وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.