قالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي 2014/2015 ارتفع إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخميس، عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى "عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات".

وأقرت مصر قبل عدة أيام موازنة السنة المالية 2015-2016 بعدما عدلت مشروعها مرتين لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه من 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرا لتسجل 350 مليار جنيه مقابل 337.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.5 % لتسجل 261 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق أثر انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 28.6 % لتصل إلى 89.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 601.4 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014/2015 مقارنة مع 519.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأوضحت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 13.2 % لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، والإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفعت ليحقق 24 مليار جنيه، كما صعدت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 154.5 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم ليحقق 116.7 مليار جنيه خلال 11 شهرا، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 27.9 % ليحقق 35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء بنحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 24.3 مليار جنيه خلال 11 شهرا.

ولفتت المالية إلى أن الإنفاق على المزايا الاجتماعية زادت ليصل إلى 40 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث زادت المساهمات في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% لتصل إلى نحو 33.2 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014/2015، كما ارتفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7 % ليصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وصعد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه.