ذكرت صحيفة "الأهرام" القومية أن البنك المركزي قال في تقرير أرسله إلى مجلس الوزراء إن البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن المركزي قوله، في التقرير الذي أرسله لمجلس الوزراء، إن الوفر الذي حققته البنوك ساهم "في تسيير حركة التجارة والصناعة".

ولم يوضح المركزي الثلاثة أشهر التي تم تحقيق الوفر فيها.

وقال المركزي إنه شرع في خطة عاجلة لتسيير حركة التجارة الخارجية من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية والسلع الأساسية الاستهلاكية للمواطن، مضيفا أنه جرى توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك بالأسعار الرسمية لتخفيض أسعار السلع، خاصة الغذائية، والتي انخفضت أسعارها فعليا ما بين 25 و35%.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف منذ 2011 لتصل إلى 477. 16 مليار دولار في يناير انخفاضا من 36 مليارا.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية.

وأشار إلى أنه قام من خلال البنوك العامة بتعزيز القوة الشرائية للجنيه برفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية الأساسية من 10% إلى 12.5% سنوياً، ما أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه، ما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم.

وقد شهد التضخم مسارا تصاعديا في مصر منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

وقال المركزي، في تقريره بحسب ما أوردته الصحيفة، إن "البنوك المصرية تمكنت من تحمل أعباء هذه العوائد نتيجة مراكزها المالية القوية وأرباحها المتعاظمة، والذي جاء نتيجة طبيعية لخطة إصلاح البنوك الشاملة التي تمت في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008".

وأضاف المركزي "أن الدليل على ذلك أن أكبر بنكين حكوميين من المتوقع أن يحققا أرباحا صافية بعد الضرائب تربو على العشر مليارات جنيه عن العام السابق".

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات رقابية للبنوك فارضاً توجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة فرص عمل جديدة، لتوفير 200 مليار جنيه كتمويلات جديدة توجه لنحو 350 ألف مشروع جديد على مدى أربع سنوات مما يتيح نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات للبنك المركزي بأن يضخ الجهاز المصرفي للدولة حوالي 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري.