قالت مبادرة فؤادة واتش إن جريدة الأهرام أقل الصحف اهتماما بالمقالات والتقارير الإخبارية في الملف النسوي والتي تناقش قضايا المرأة.

وأوضح التقرير التاسع لرصد أداء المؤسسات الحكومية تجاه حقوق المرأة و قضايا حقوق الإنسان، الصادر اليوم، أن تغطية الأهرام اقتصرت على حوادث التحرش التي لها بُعد جنائي، بينما اهتمت بالقرارات التي تبرز جدية الدولة في دعم حقوق المرأة.

وفؤادة واتش هي مبادرة حقوقية تأسست في يونيو 2012 لمراقبة أداء مؤسسات الدولة  تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان.

ورصد التقرير 476 مقالا وتقريرا إخباريا من أربعة صحف قومية وخاصة في الفترة من 9/7/2014 إلى 9/8/2014، بهدف ملاحظة الفوارق الكمية بين عدد المقالات المهتمة بالشأن الحقوقي بين الصحفيتين القوميتين والخاصتين.

وحسب التقرير جاءت الأهرام في المرتبة الأخيرة بأقل عدد من المقالات و التقارير الإخبارية عن الملف النسوي والحقوقي و تم رصد 47 مقالا و تقريرا إخباريا فقط، وتلتها الجمهورية في المرتبة قبل الأخيرة بـ59 مقالا و تقريرا إخباريا، بينما احتلت المصري اليوم القائمة بعدد 232 مقالا وتقريرا إخباريا واحتلت اليوم السابع المرتبة الثانية بعدد 138 مقالا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الصحف الأربعة للتعقيب على التقرير.

وقالت فؤادة واتش إن هذا القصور الذي يظهر في الاهتمام بقضايا المرأة وقضايا حقوق الإنسان عموما، لا يتناسب مع كم التحديات التي يواجهها المجتمع والتي تؤثر سلبا على السلم المجتمعي وعلى الحالة الحقوقية في مصر.

وذكر التقرير أن الجمهورية اهتمت بملف التحرش الجنسي والعنف بشكل أكبر من حيث عدد المقالات التي غطت بها هذا الملف، بينما اهتمت المصري اليوم بقضايا التحرش وكانت أكثر دقة في رصد الوقائع الميدانية، حيث ركز على قضية سجينات القناطر والأحكام المشددة التي طالت متهمي قضية "تحرش التحرير" وحالات التحرش التي حدثت في عيد الفطر المبارك.

بينما رصد اليوم السابع كل القضايا الحقوقية المطروحة على الساحة بما فيها حالات التحرش الجنسي خلال عيد الفطر.

وقالت فؤادة ووتش إنه "من خلال تحليل بيانات التقرير اتضح أن قضايا العنف ضد المرأة اتخذت عدة أشكال بين التحرش الجنسي (لفظي وجسدي)، والاغتصاب وأخيراً العنف الأسري، حيث اهتمت الأخبار بهذه الحوادث وكأنها ظرف طارئ على المجتمع".

 وتبين من خلال الرصد والتقارير السابقة الخاصة بمبادرة فؤادة ووتش أن العنف ضد المرأة في ازدياد مستمر، قائلة إن "هذا يعني فشل آليات الدولة على المدى القصير في تحقيق تحسن بشأن مواجهة ملف العنف ضد المرأة".