قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، إن اللجنة ستنتهي بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الأسبوع المقبل.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه فور إقرار التعديلات سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وفي حالة موافقته سترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم تنتهي في 10 إبريل، لكن اللجنة طلبت مد فترة عملها وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي.

وتابع أن الأمانة الفنية باللجنة أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديلات القوانين، وأنها ستنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.