قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، لجلسة 14 سبتمبر.

وقررت المحكمة رفع قرار حظر النشر فى القضية.

وقال المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين، إن المحكمة "قررت رفع قرار حظر النشر ابتداء من الجلسة القادمة، وجعل الجلسات علنية، والسماح للصحفيين وسائل الإعلام ببثها ونقلها".

كانت المحكمة قررت في أبريل الماضي حظر النشر في القضية لاعتبارات أمنية.

وأحيل المتهمون إلى الجنايات لارتكابهم جرائم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وقال مصدر قضائي إن المحكمة استجابت اليوم لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، من بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين.

وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن فحص حسابات البريد الالكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011 . كما طالب الدفاع باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.

ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.