بدأ رؤساء الوفود في اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي اليوم إعداد الخطابات التي سيتم توجيهها إلى المكاتب الاستشارية الدولية السبعة، التي توافقت اللجنة على تلقي عروض منها للقيام بإعداد الدراستين التكميليتين للسد.

وقال أحمد بهاء الدين المتحدث الرسمي باسم ملف حوض النيل وسد النهضة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المكاتب الاستشارية السبع سيكون أمامها أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر لتقديم عروضها للجنة قبل عقد جولتها الثالثة في العاصمة السودانية الخرطوم نهاية نوفمبر المقبل لاختيار أفضل واحد او اثنين من بين العروض السبع وتوقيع العقد معها.

وأضاف بهاء الدين أن الوفود السودانية والإثيوبية الأعضاء في اللجنة مازالت موجودة في القاهرة لإعداد والتوقيع على هذه الخطابات وإرسالها للشركات السبع، لافتا إلى حرص الجميع على تنفيذ كل بنود خارطة الطريق في الوقت المحدد.

كانت اللجنة الثلاثية الوطنية اختتمت -مساء أمس الجمعة- أعمال اجتماعها الثاني بالقاهرة بحضور أعضائها من مصر وإثيوبيا والسودان وبمشاركة فرق العمل الوطنية الفنية الداعمة من الدول الثلاثة وتحت إشراف وزراء الموارد المائية.

وذكرت وزارة الري، في بيان لها، أن "اللجنة توافقت بالاجتماع على اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية دولية ذات سمعة عالمية ومشهود لها بالكفاءة في إجراء الدراسات الفنية المائية والبيئية الاقتصادية والاجتماعية عالميا".

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية، كما تم الاتفاق على القيام بصفة فورية بمخاطبة المكاتب الاستشارية التي تم اختيارها لطلب العروض الفنية والمالية الخاصة بالدراسة طبقا للجدول الزمني والمعايير المتفق عليها وإجراء مناقصة محدودة بينها لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

وقررت اللجنة اختيار المكتب القانوني الدولي الإنجليزي " كوربت" الذي سيعنى بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية مع المكتب الاستشاري الدولي نيابة عن الدول الثلاث، وفي نهاية الاجتماع اتفقت اللجنة على عقد اجتماعها الثالث بالخرطوم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن إثيوبيا والسودان ومصر -بعد محادثات أمس- تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار سيعطل تدفق المياه لدول المصب، كما امتنع وزير المياه الإثيوبي عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثر سلبيا على مصر.