أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الإسلامي الأسبق و10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" إلى جلسة 27 يونيو الجاري لاستكمال فض الأحراز.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وتعد قضية "التخابر مع قطر" واحدة من خمس قضايا يحاكم فيها مرسي منذ عزله في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، تشمل ايضا إهانة القضاء، والتخابر، وأحداث الاتحادية، واقتحام السجون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو الجاري، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.