قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بالرغم من أن نسبة الإنفاق على الأجور في موازنة مصر تصل لنحو ربع النفقات العامة، إلا أن هذا المعدل من الإنفاق ليس استثنائياً على مستوى العالم. وأشارت إلى أن اقتصاد السوق لا يعني بالضرورة انخفاض حجم الإنفاق على العمالة الحكومية.

واعتبرت المبادرة أن ارتفاع تكلفة الأجور الحكومية -بحد ذاتها- ليس عائقاً أمام التنمية الاقتصادية، بدليل أن الدول ذات الإنجاز التنموي الأبرز هي الأعلى إنفاقًا على العمالة الحكومية.

جاء ذلك في رابع إصدار للمبادرة بعنوان "هل ننفق كثيراً على الأجور؟"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

كان البيان المالي لموازنة 2015-2016 قد أشار إلى أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة "بلا استثناء" كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية للسيطرة على فاتورة الأجور في الموازنة.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، في مؤتمر صحفي إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل مستهدفات قانون الخدمة المدنية الجديد بتقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية والتي كانت تنتج عن الفوارق في الأجور المتغيرة.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية إجراء تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي حيث يسعى إلى تطبيق آليات أقوى للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم، والتحكم في ميزانية أجوره، كما يقدم مزايا جديدة لخروج العاملين به على المعاش المبكر.

ونظمت نقابات مستقلة صباح أمس تظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي.

وتدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإصلاح الجهاز الحكومي بدلا من التركيز فقط على تقليص نفقاته، حيث طالب أشرف حسين، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، في تصريحات سابقة لأصوات مصرية، بتطبيق آليات تجعل الجهاز الحكومي يعمل بطريقة أكفأ.