زار رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب اليوم الأربعاء مصنع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بوسط الدلتا الذي فجر إضراب به الشهر الماضي موجة احتجاجات عمالية واسعة، ووعد محلب العمال ببحث مطالبهم.

وقال مراسل لأصوات مصرية إن رئيس الوزراء وعد العمال ببحث مطالبهم ومن بينها ضخ استثمارات لتشغيل الشركة.

وخلال فبراير أضرب عمال بشركة غزل المحلة نحو أسبوعين للمطالبة بإقالة رئيس "الشركة القابضة للغزل" -التي تتبعها "غزل المحلة"- وتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وتفجرت لاحقا إضرابات بشركات ومؤسسات أخرى تطالب بالحد الأدنى للأجور وإصلاحات إدارية.

وقال مراقبون إن موجة الإضرابات في فبراير كانت من الأسباب الرئيسية للإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي.

وأقسم محلب -وزير الاسكان في الحكومة السابقة- اليمين كرئيس للوزراء السبت الماضي.

وكانت الحكومة السابقة قد قررت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه على موظفي الحكومي بداية من يناير الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية على قناة "سي بي سي" اليوم رئيس الوزراء إبراهيم محلب يتحدث للعمال من شرفة مطلة على ساحة مصنع غزل المحلة وهو يرتدي ملابس غير رسمية.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم إن هذه هي بداية جولة لمحلب في المحافظات المصرية وإن عددا من الوزراء رافقوه إلى المحلة بينهم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والأوقاف، والقوى العاملة.

وقال رئيس الوزراء اليوم إن الحكومة مهتمة بشركات قطاع الأعمال العام -وهي شركات حكومية- وإنها ستؤسس صندوقا لإدارة هذه المصانع.

وقال البيان إن رئيس الوزراء أكد "عدم وجود أية نية لبيع شركات القطاع العام".

ورغم الازدهار النسبي لقطاع الملابس في مصر فإن مصانع الغزل والنسيج الحكومية تعاني من تدهور أوضاعها واحتجاجات عمالية متواصلة.

وقالت مصادر حكومية الأسبوع الجاري إن مصر تبحث إنشاء مفوضية لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، تكون بمثابة صندوق يدير أصول هذه الشركات.

وكانت شركات قطاع الأعمال تتبع وزارة الاستثمار قبل أن يتم دمج "الاستثمار" مع وزارة الصناعة في الحكومة الجديدة وفصل قطاع الأعمال عن الوزارة المدمجة.

وقال إبراهيم محلب اليوم للعمال إن مصر بحاجة إلى جهدهم للنهوض من أزمتها.

وقال في البيان إن "حكومته ليست منفصلة عن هؤلاء العمال بل تقف إلى جانبهم كتفا بكتف".

ويعاني الاقتصاد المصري من التباطؤ بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عبر ثورة شعبية.

وتزايدت الاضطرابات العام الماضي الذي شهد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وفرض حظر حالة الطوارئ عدة أشهر.

وقال محلب إن شركات قطاع الأعمال يجب أن تتجه إلى ربط الأجر بالإنتاج.

وأضاف أنه سيأخذ جولة في مصانع الشركة للاطلاع على احتياجاتها وسيبحث كافة طلبات العمال.

وطالب محلب العمال بالامتناع عن تنظيم إضرابات لمدة أربعة أشهر حتى يتم إعادة تشغيل الشركة.

وعلق عمال غزل المحلة إضرابهم في فبراير لمدة ستين يوما لإعطاء الحكومة مهلة لبحث مطالبهم.

ولدى شركة غزل المحلة أهمية سياسية خاصة في مصر بسبب العدد الكبير للعاملين بها الذي يزيد عن 20 ألفا، ولدورها في التمهيد للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وأعلن محلب اليوم إن الحكومة ستصرف شريحة من الأرباح السنوية المستحقة لعمال غزل المحلة بحلول شهر رمضان المقبل.

وأضاف أنها اعتمدت نحو 9.6 مليون جنيه لدفع مستحقات مالية متأخرة لعمال شركة "وبريات سمنود" الحكومية، ونحو 442 ألف جنيه لدفع مرتبات متأخرة لعمال شركة "سجاد المحلة" الحكومية.

وقال بيان مجلس الوزراء إن اجتماعا حكوميا سيعقد غدا "بحضور.. وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتعاون الدولي لإنهاء المشاكل المتعلقة بشركة وبريات سمنود".