قرر مجلس تأديب القضاة إيقاف 56 قاضيا من المحالين للصلاحية، عن العمل بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال مصدر قضائي، في تصريح لأصوات مصرية، إن "قرار الوقف جاء عقب موافقة المجلس الأعلى للقضاء على السير في إجراءات إحالة القضاة لمجلس الصلاحية، تمهيدا لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش وعزلهم من منصبهم".

كان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر الماضي إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بسبب البيان مطالبا بعزلهم من مناصبهم.

وبحسب القانون، فإن القاضي لمحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلي للقضاء عن قرار إيقافه.

وأشار المصدر إن "قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية يوجبا على مجلس التأديب اتخاذ قرار بايقاف القضاة الذين يتم إحالتهم لمجلس الصلاحية، عن العمل تلقائياً واستبعادهم عن القضايا المنظورة أمامهم بمجرد موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالتهم".

وشهد ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر أكبر اعتصام لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي للتنديد بقرار الجيش والقوى السياسية عزله من منصبه، وقامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بفضه بالقوة يوم 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما.

وقالت التحقيقات إن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي.