عرض وزير التخطيط أشرف العربي مقترحاً لعلاج أوضاع الأجور الحكومية للعاملين الخاضعين للقانون 47 خلال اجتماع اللجنة الوزارة الاقتصادية اليوم، برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن محلب وجه بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الادارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".

وحسب البيان، يهدف المقترح إلى:

- الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام.

- التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.

- توسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يؤدى إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقي.

- فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين.

- تبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.