توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دونما تغيير يوم الخميس مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية وسعي صناع السياسات إلى تجنب عرقلة التعافي الاقتصادي الوليد في البلاد.

ويعاني الاقتصاد المصري من اضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم عام 2011 وهو ما أدى إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب والضغط على المالية العامة للدولة.

وفي يوليو تموز خفضت الحكومة دعم الوقود بهدف الإسهام في تقليص العجز المتضخم في الميزانية وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين ما يصل إلى 78 بالمئة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بأنشطة الشركات في يوليو تموز. لكن هذا التأثير لم يدم طويلا على ما يبدو إذ تسارعت وتيرة النشاط الاقتصادي في الأشهر الثلاثة التالية وواصل التضخم الأساسي تراجعه في أكتوبر تشرين الأول.

وتوقع أربعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 10.25 بالمئة للقروض و9.25 بالمئة للودائع في اجتماعه يوم الخميس.

وقالت كابيتال ايكونوميكس في مذكرة بحثية إن البنك المركزي "سيحرص على عدم عرقلة التعافي الاقتصادي."

وأضافت المذكرة أن "المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد بالفعل وشجعهم على ذلك عودة الاستقرار السياسي وعلامات تشير إلى بدء الحكومة في إجراء إصلاحات."

وتوقعت خبيرة اقتصادية خامسة في استطلاع رويترز أن يرفع البنك المركزي أسعار فائدة القروض والودائع لليلة واحدة 0.25 بالمئة.

وقالت إيمان نجم الخبيرة الاقتصادية لدى برايم القابضة "من بين الأساليب التي سيتبعها البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لحماية الجنيه المصري."

وشهدت العملة المصرية تقلبات في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب التجاري على الدولار ومخاوف تتعلق بخطط مصر لسداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وجاءت التقلبات عقب إعلان محافظ البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر أنه سيقضي على السوق السوداء في غضون ما بين ستة أشهر و12 شهرا.