قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  اليوم الثلاثاء، إن المحاكم والإسكان والمرافق والشرطة هي القطاعات التي حظيت بأكبر معدل نمو في نصيبها من الإنفاق الحكومي بموازنة العام المالي الجاري (2015-2016).

وأضافت المبادرة أن معدل الإنفاق الحكومي الحقيقي على قطاعي التعليم والصحة حقق نموا سالبا في هذه الموازنة، بعد استبعاد أثر التضخم.

ويعني استبعاد أثر التضخم مقارنة معدل النمو في الإنفاق على كل قطاع بمعدل التضخم السنوي، فإذا كان أعلى منه يكون النمو الحقيقي إيجابيا، أما إذا كان أقل فإن النمو الحقيقي يصبح سالبا.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.2 بالمئة في سبتمبر بعد تراجعه إلى 7.9 بالمئة في أغسطس.

وتتوقع الحكومة أن تتراوح معدلات التضخم السنوي بين 10 إلى 11 بالمئة في 2015-2016 وإلى ما بين 7 إلى 8 بالمئة بحلول عام 2018-2019.

وتوضح المبادرة أن "ما خصصته الحكومة لقطاعي التعليم والصحة لا يكفي لشراء نفس الاحتياجات التي تم شراؤها العام الماضي، وذلك رغم الزيادة الظاهرية في المبالغ المخصصة والتي مسح أثرها التضخم".

جاء ذلك في الإصدار الثاني عشر للمبادرة بعنوان "الأولويات الحقيقية للحكومة بين السيادي والاجتماعي"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وقالت المبادرة إن معدل النمو في مخصصات الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية شهد أكبر انخفاض بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول العالمية، ورفع أسعار الكهرباء وبعض المواد البترولية، التي سوف تخفض من فاتورة دعم الطاقة.