قال وزير التخطيط المصري اليوم الأحد إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد -الذي بلغ 18.59 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي- "في حدود آمنة تماما".

وقال الوزير أشرف العربي فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية إن الاقتصاد المصري يشهد زيادة في التصنيع وتحسنا للصادرات والسياحة، وإن ذلك سيؤدي إلى "رفع الاحتياطي الأجنبي".

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري يوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض بصورة طفيفة نهاية أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وكان الاحتياطي الأجنبي للبلاد قد انخفض في سبتمبر إلى 18.71 مليار دولار من 18.9 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر من مستوى 36 مليار دولار مطلع عام 2011 إلى المستويات الحالية مع استمرار الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عبر ثورة شعبية.

وقال العربي إن تراجع الاحتياطى النقدى خلال أكتوبر "بمقدار 119 مليون دولار يرجع إلى الواردات وشراء السلع الأساسية".

وتستورد مصر كميات كبيرة من الوقود والقمح الذي يعد عنصرا أساسيا في غذاء الفقراء، ما يشكل ضغطا على الاحتياطيات.