قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الثلاثاء، بحبس 9 نشطاء سياسيين عامين بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

والمتهمون مخلى سبيلهم، والحكم يمكن استئنافه.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضى، حينما نظم عدد من النشطاء الذين ينتمون لحركة 6 أبريل وحركات سياسية أخرى تظاهرة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة احتجاجا على القبض على قيادات من الحركة.

وتم إلقاء القبض على النشطاء التسعة خلال تلك التظاهرة، ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب والفوضى وتكدير السلم العام.

ويثير قانون التظاهر الذي أقره الرئيس السابق المؤقت عدلي منصورفي نوفمبر الماضي جدلا وانتقادات دولية ومحلية تصفه بمخالفة الدستور.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في يونيو الماضي بتأجيل دعوى قضائية أقامها محامون حقوقيون تطالب ببطلان القانون حتى 21 أكتوبر المقبل لبدء إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.