أمر وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم الإثنين، بضرورة إعداد بنك معلوماتي شامل لجميع الأراضي يتضمن الإحداثيات والأنشطة المتاحة، مع استخراج موافقات مبدئية لتفعيل نظام التراخيص المسبقة، من أجل تيسير مناخ الاستثمار وتقليل عدد الإجراءات لتوفير الوقت والمجهود.

واجتمع سالمان اليوم مع وزير التنمية المحلية عادل لبيب بمحافظة المنيا. والتقى أعضاء جمعية مستثمري المنيا وجمعية رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية هناك.

وقال سالمان خلال الاجتماع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أهم الخطط التفصيلية التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للدولة حتى 2030 هو التركيز على المناطق الأولى بالتنمية، والتي يقع إقليم الصعيد في نطاقها، ووضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة التي تجعل الاستثمار في إقليم الصعيد جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستمع وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية إلى عدد من الآراء والمقترحات لعدد من المستثمرين في المنيا، ويأتي على رأسها تأسيس مجمع خدمات الاستثمار بالمحافظة، وتحديد الجهات التي يحصل منها المستثمر على الفرص التصديرية الملائمة لمنتجاته.