قال بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، تكثيف جهوده في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز بعد تقرير كان قد أصدره خلال الأيام الماضية عن سجن أبو زعبل 2.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أوصى في تقرير أصدره يوم الإثنين بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي، وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي سبق أن أبلغ عنها سجناء بسجن أبو زعبل 2 بشأن تعرضهم للتعذيب.

وأوضح البيان أن المجلس قرر تكثيف جهوده في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز؛ للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون.

وأشاد المجلس بما وصفه بسرعة استجابة النائب العام بالتحقيق الفوري لما ورد في تقرير أبو زعبل 2 وإعلانه عن الزيارات المفاجئة لسبعة سجون أخرى.

كما قرر المجلس تبني حملة لـ"مكافحة العنف والتعذيب"، واقتراح استراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر "الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني في هذا الشأن".

وتابع أنه تقرر أيضا التقدم بطلب عاجل للنائب العام بشأن التحقيقات الجارية في قضية مقتل شيماء الصباغ، "وإثبات التضامن مع الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، وخاصة الشهود الجديرين بالحماية والذين تم توجيه اتهامات إليهم والتظلم من أمر إحالتهم للمحاكمة".

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، الشهر الماضي، بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي للجنايات في قضية مقتل الصباغ وبإحالة عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي للمحاكمة الجنائية لمخالفة قانون التظاهر.

وكانت الصباغ قتلت في 24 يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن "الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن".

واستعرض القومي لحقوق الانسان خلال اجتماعه اليوم أهم عناصر مسودة تقريره السنوي لحالة حقوق الانسان في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، وقال إنه من المقرر إعلان التقرير خلال مدة أقصاها شهر.