كيف استفادت الشركات القريبة من السلطة وقت نظام مبارك؟

الخميس 23-07-2015 PM 01:37
كيف استفادت الشركات القريبة من السلطة وقت نظام مبارك؟

وفي 1 يوليو، وبعد رفض مرسي التنحي استجابة لتظاهرات شعبية، أعلنت القوات المسلحة إمهال "جميع الأطراف" 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب أو فرض خارطة سياسية جديدة - صورة من رويترز

كتب

إعداد: محمد جاد

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ظهرت العديد من الدراسات التي حاولت أن ترصد مدى استفادة بعض الشركات في المنطقة من علاقاتها السياسية بالنظم السابقة، وهي الجهود التي سعت دراسة حديثة للبنك الدولي، صدرت الشهر الجاري، لاستكمالها من خلال محاولة تحليل بيانات الشركات المصرية في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والامتيازات التي حصلت عليها شركات قريبة من نظامه مقارنة بغيرها.

"الرأسمالية الهرمية" .. هكذا جاء عنوان الدراسة في محاولة لتوصيف النموذج الاقتصادي المصري الذي توصل البنك الدولي إلى أن العديد من امتيازاته تذهب إلى فئات محددة من المحظيين.

وقالت الدراسة إن الشركات التي تستفيد من علاقاتها السياسية بالنظم تكون عرضة لفقد امتيازاتها مع تغير تلك النظم أو للعقاب من النظم الجديدة.

وتوضح الدراسة في بدايتها كيف أعدت قاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين الذين اعتبرتهم قريبين من النظام، وإن كانت لم تذكر أسماءهم أو أسماء شركاتهم.

فقد قام الباحثون بإجراء مقابلات مع منظمات مجتمع مدني تكافح الفساد ومديري بنوك وشركات استثمار مباشر، بالإضافة إلى محامين لسؤالهم عن أسماء الشخصيات الذين يعتبرونهم قريبين من نظام مبارك.

ثم قاموا بتنقية هذه القائمة لتشمل فقط من تولوا مناصب سياسية في الحزب الحاكم أو الحكومة أو أقارب لهؤلاء الأفراد بصلة مباشرة، كما اعتبر الباحثون أيضا أن رجال الأعمال أصحاب الصداقة الطويلة بأسرة مبارك من القريبين من نظامه.

وبالبحث في قاعدة بيانات -أتيح الحصول عليها- عن نتائج أعمال 678 شركة مصرية في فترة 2003-2010، توصلت الدراسة إلى أن 67 شركة من هذه الشركات تنطبق عليها مواصفات الشركات القريبة من النظام كانت تحقق إيرادات أعلى في المتوسط بأربعة أضعاف من الـ611 شركة الأخرى.

وتقول الدراسة إنه بينما كان تحليل نتائج أعمال الشركات في الفترة من 2005-2010 يظهر اتساع الفوارق في مستوى الأرباح، إلا أن هذه الفوارق تراجعت بشكل متسارع بعد سقوط مبارك في 2011.

ومن الامتيازات التي رصدتها الدراسة كانت حماية الشركات القريبة من النظام من المنافسة الدولية من خلال القيود الخاصة بالاستيراد، فبينما تراجع متوسط التعريفة الجمركية على السلع المستوردة من 16.5% في 1995 إلى 8.7% في 2009 فإن قيودا أخرى غير جمركية تزايدت، مثل فرض معايير جودة بها مساحة تقديرية عالية.

وجعل ذلك مصر في 2010 واحدة من أكثر دول العالم فرضا للقيود غير الجمركية في تصنيف البنك الدولي.

وتشير الدراسة إلى أنه بينما كان يوجد 53 قيدا غير جمركي في مصر بحلول 2009، فإن نصف هذه القيود تقريبا تم وضعها في بداية القرن الجديد وقت أن تم تصعيد مجموعة من رجال الأعمال في أمانة سياسات الحزب الوطني والتي كانت مصدرا لسياسات الحكومة على حد قول الدراسة.

و"21% من هذه العوائق تم وضعها في الفترة من 2005-2009 "وقت أن تولى رجل أعمال بارز وزارة التجارة والصناعة".

وبحسب الدراسة، فإن الشركات القريبة من النظام كانت الأكثر استفادة من هذه القيود.

كما رصدت الدراسة تركز استثمارات الشركات القريبة من نظام مبارك في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المعادن الأساسية والأسمنت والسيراميك، وهو ما اعتبرته مؤشرا على استفادتها من دعم الطاقة آنذاك.

ويقول البنك الدولي إن 45% من الشركات قريبة الصلة بمبارك كانت تعمل في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن خلال استطلاع قام به البنك الدولي للشركات، وتم فيه سؤالها عما إذا كانت تملك أرضا وممن اشترتها وما إذا كانت أخذت قرضا، توصلت المؤسسة الدولية إلى أن الشركات القريبة من مبارك كانت الأكثر استفادة بالحصول على قروض وأراض.

فوفقا لتقديرات الدراسة، بناءً على الاستطلاع الذي تم في الفترة من 2004-2008، فإن القطاعات التي بها 10 شركات يحظى أصحابها بالقرب من مبارك تكون لديها فرص أكبر في الحصول على أرض من الحكومة بنحو 21% مقارنة بالقطاعات التي لا توجد بها شركات قريبة من النظام.

وكذلك فإن القطاعات التي بها خمس شركات يحظى أصحابها بالقرب من مبارك كانت لديها فرص اكبر بنحو 60% في الحصول على قروض من البنوك .

وقد استطاعت الشركات القريبة من النظام أن تتمتع بتخفيف الأعباء الإجرائية أقل أيضا، حيث يُظهر استطلاع البنك الدولي أن القطاعات التي بها شركات مرتبطة بالنظام كانت تستغرق أوقاتا أقل في استخراج تراخيص البناء.

تعليقات الفيسبوك