قرر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الأحد، تحويل رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل إلى النيابة العامة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن تصريحات محلب جاءت خلال لقاء عقده اليوم مع وزير البيئة خالد فهمي، الذي قدم عرضا لخطة الوزارة لمواجهة التلوث.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، إن محلب قرر تحويل رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق أوضاع تلك المصانع مع وزارة البيئة.

وأوضح القاويش أن هذه الحطوة تأتي في إطار "جهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعي".

ووقع الرئيس عبد القتاح السيسي، في أبريل الماضي، "وثيقة النيل" لبدء الحملة القومية لحماية النيل، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواء من التلويث أو التعديات.

وتنص المادة 45 من الدستور على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال".

كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.

وأضاف القاويش أن محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة والمحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية، ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وإيجاد فرص لاستغلاله.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميداني لكوادر وزارة البيئة في المحافظات التي يتم بها جمع قش الأرز، مع بدء حملات مكثفة ليلا لمنع حرق قش الأرز وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وقال وزير البيئة خلال اللقاء إن الوزارة تتبع عددا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي، من بينها التنسيق مع أصحاب مصانع الطوب للحد من الإنبعاثات، ورصد مصانع الأسمنت للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر، والقيام بحملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العامة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الطاقة والتدقيق في عمليات الحرق بشكل منظم.

وعن الإجراءات التي تتخدها الوزارة للحد من ظاهرة حرق قش الوزراء، قال الوزير إن من بينها تنفيذ بروتوكول للتعاون مع الصندوق الاجتماعي، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية، وإتاحة المعدات المملوكة للوزارة بإيجار رمزي للشباب في محافظات.