قالت منى ذو الفقار، المحامية ونائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك اتجاه داخل اللجنة لأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات الواردة في الدستور.

وأضافت في مقابلة خاصة مع أصوات مصرية "نسعى لأن تتخذ الدولة تدابير والتزامات خاصة بالمرأة فيما يتعلق بالتمثيل في المجالس النيابية والمحلية وأن ينظم القانون ذلك ويضمن لها تمثيلا عادلاً".

وترى ذو الفقار أن ثقافة المجتمع لا تساعد المرأة في الحصول على حقوقها، مؤكدة أن منع النساء من هذا الحق يحرم المجتمع والمجالس النيابية والمحلية من عطاء متميز للمرأة.

وقالت إن المرأة تمثل49 % من المجتمع ولها عطاء اقتصادي واجتماعي تجاوز الثلث، ومن حقها أن تُمَثل في جميع المجالس المنتخبة بما يليق بدورها.

وأشارت ذو الفقار إلى أن اللجنة تتجه الآن إلى التمييز الإيجابى للمرأة على أن ينظم القانون ذلك، موضحة "لن نضع مدة محددة لذلك لأنه من الممكن ألا يتحقق هذا الهدف بعد دورة أو دورتين".

وحول المطالبات النسائية بوضع مادة بالدستور تحظر ختان الإناث قالت إن هناك مادة فى باب الحقوق والحريات تتحدث بشكل عام عن حظر الإتجار فى البشر وحظر انتهاك حقوق النساء والأطفال، وهناك أيضاً في نفس الباب مادة تتحدث عن حرمة الجسد، موضحة "الجسد له حرمة خاصة جديرة بالتزام الدولة بحمايتها".

وأشادت ذو الفقار بالمسودة التي قدمتها لجنة العشرة، قائلة إنها "وضعت مشروع دستور متكامل من الألف إلى الياء وكان هناك جهد لإزالة تشوهات دستور 2012 المعطل"، مشيرة إلى أنها أزالت الكثير من القيود الموضوعة على الحقوق والحريات الأساسية .

وأكدت أن هناك اهتمام كبير من كل الأعضاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والعدالة الإجتماعية والحق فى التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، قائلة "نسعى لإيجاد ضمانات لتفعيل حقوق المواطنة ومن بينها تكافؤ الفرص لأنه أهم محاور مكفاحة الفساد وتحقيق العدل و المساواة".

وقالت "هناك رأي عام يساند إعادة النظام الفردي في الانتخابات"، وأضافت "النظام الفردي يلائم المزاج المصري لكن اللجنة ستراعي مطالب الأحزاب"، مؤكدة أن النقاش يتجه إلى النظام المختلط بالثلثين للنظام الفردي والثلث للقائمة النسبية.

وأكدت ذو الفقار أن نظام القوائم بشكل عام يدعم تمثيل المرأة والأقليات والمعاقين والشباب، موضحة أن التجربة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية لم تدعم هذه الفئات، وأن النظام المختلط قد يكون مناسباً في هذه المرحلة.

وقالت ذو الفقار "أعارض بشدة المادة 219 وأرى أنها تسببت في تقسيم المصريين وأنها تهدف إلى تصدير كل الصراعات والخلافات الفقهية إلى الدستور، مؤكدة "أنها تسعى إلى تمكين بعض الفئات من الجماعات الدينية للتدخل في حياة المواطنين وفرض توجهات تشريعية تفرق بين المواطنين".

وأكدت عضو لجنة الخمسين أن اللجنة تسعى إلى الوصول لتوافق على المواد الخلافية من خلال عرض المقترحات أكثر من مرة والتصويت بنسبة 75% من الأعضاء.

وأشارت ذو الفقار إلى رفضها للمادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، قائلة "أتمنى ألا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري وأن يحاكم الجميع أمام القاضي الطبيعي".

وتأمل ذو الفقار أن تنجح لجنة الخمسين في إصدار دستور جديد يليق بالشعب المصري ويترجم أهداف الثورة ويحفظ حقوق وحريات المواطنين من خلال نصوص تضمن لهم المساواة والعدل وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة.