قال تقرير لموقع سي إن بي سي الأمريكي، مساء أمس الأحد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدفع الاقتصاد في مسار الاستقرار بفضل إصلاحاته الاقتصادية التي يمتلك دعما شعبيا كافيا لتطبيقها.

وأضاف التقرير، الذي جاء بعنوان "بالرغم من المصاعب، مصر تعمل على الاستقرار الاقتصادي" أن المحللين والمستثمرين لديهم تفاؤل حذر تجاه الوضع في مصر واصلاحات حكومة السيسي.

وأشار إلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين يتوقعان أن يسجل الاقتصاد نموا هذا العام والعام القادم أيضا بنحو  4%، وهو ما يمثل تحسنا عن متوسط النمو في الفترة من 2012-2014 عندما ارتفع بالكاد عن مستوى 2%.

وتستهدف الحكومة تطبيق تحرير تدريجي لدعم الطاقة لتقليل النفقات العامة، إلى جانب زيادة الإيرادات عبر  إصلاحات ضريبية مثل التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

لكن التقرير أشار  إلى أن بعض الحماس تجاه الاقتصاد المصري تقوضه مؤشرات الوضع المالي، حيث نقل التقرير عن وين ثين، رئيس قطاع استراتيجية العملة للأسواق الناشئة ببنك الاستثمار براون برازرس هاريمان، قوله إن "احتياطات النقد الأجنبي تتراجع بشكل مستمر وتتأهب للنزول لمستوى 15 مليار دولار لأول مرة منذ يونيو 2013 .. هذا بالرغم من ضخ أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات التي قدمتها الدول الحليفة في الخليج الكويت والسعودية والامارات".

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن بلوغ احتياطي النقد الأجنبي 16.4 مليار دولار في اكتوبر الماضي.

واعتبر التقرير أنه بالرغم من ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية، فإن السيسي لديه الدعم الكافي لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تحتاجها البلاد للسيطرة على عجز الموازنة، إلا أنه أشار إلى وجود مخاوف بشأن الأنشطة الارهابية في البلاد.

ونقل التقرير عن ثين قوله "نلاحظ أيضا أنه في ظل معدلات البطالة المرتفعة بشكل مستمر، فإنه من المرجح بقاء التوتر الاجتماعي مرتفعا وهذا يمكن أن يكون أرضا خصبة للإرهاب لكي يتجذر".

وبلغت معدلات البطالة في الربع الثالث من 2015 نسبة 12.8% من قوة العمل وهو ما يمثل انخفاضا نسبيا عن البطالة في نفس الفترة من العام السابق عندما بلغت 13.1%.