قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد "خطوة إيجابية.. لكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية".

وأضلف قدري، في بيان لوزارة المالية، أن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للإقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.

وأوضح قدرى أن إستجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والإقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث إنخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الي 275 نقطة فقط حاليا، لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.

كما زادت مساهمة الإستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الإستثمار العالمية للإستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الإستقرار وفرص النمو فى الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط، قال قدري.

كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتمانى قد اعلنت، أمس، قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".

وأشارت المؤسسة فى بيانها إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى إستقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات إقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للإستقرار الإقتصاد، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير.

بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من إرتفاع درجة التصنيف الإئتمانى لمصر وفى مقدمتها إرتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وإرتفاع الإحتياجات التمويلية وإستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الإقتصادى.