قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن انسحاب مصر من اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا اليوم جاء بسبب عدم التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء في المنظمة.

كانت مصر وليبيا تغيبتا عن حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا، بعد دعوة المفوضية الإفريقية لدولتي قطر وتركيا لحضور الاجتماع.

وتوترت العلاقات بين مصر وكل من تركيا وقطر عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

وقال شكري، في تصريحات أودرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن دور المفوضية يقتصر على كونها مسهل ومعاون للدول الأعضاء في مجموعة الاتصال.

وأضاف أنه عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد فلابد أن يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا دول الجوار الليبي وهى مصر والجزائر وتشاد والنيجر والسودان وتونس إضافة لموريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ونيجريا وجنوب إفريقيا وأعضاء مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية وتجمع الساحل والصحراء وإيطاليا وإسبانيا ومبعوثي الاتحاد الإفريقب والمبعوث الأممب لليبيا برناردينيو ليون.

وقال شكري إن "عدم الحضور هو لارسال رسالة واضحة بأنه لابد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول خارج الاتحاد في اجتماعات مرتبطة بالاتحاد الإفريقي ومرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد".

وتابع "كان لنا رأي موضوعي في التشكيل إزاءه كان لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ومن ثم لم نشارك في الاجتماع، وأدى ذلك إلى بعض الصعوبات التي أدت إلى تعليق الاجتماع ثم تغيير إطاره ثم انعقد هذا الاجتماع مرة أخرى".

وأشار شكري إلى أن الجلسة كانت مضطربة وغير مواتية نظرا لتغيب الطرف الرئيسي وهو ليبيا، وبالتالي فلم يكن لها جدوى وتم تعليق الاجتماع، ثم أعيد تشكيل الحضور بما أتاح المشاركة حيث تشارك مصر في الجلسات المنعقدة حاليا لتوصيل الرؤية المصرية.

وأكد أن مصر تلوي الشأن الليبي اهتماما كبيرا.

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو الماضي، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.