قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، الذي يقام في البحيرة، بصفة نهائية وألزمت وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية.

ويقام سنويا في قرية "دميتوه" في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة احتفال أو مولد أبو حصيرة حيث يزوره الآلاف من اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل. وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1978 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد والذي يستمر أسبوعا. ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي، وبتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.

وأحكام محاكم القضاء الإداري بمصر نافذة فور صدورها لكن يمكن الطعن عليها خلال سريانها أمام المحكمة الإدارية العليا في القاهرة.

وقضت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته اليوم وحصلت أصوات مصرية على نسخة منها، بإلغاء إقامة مولد أبو حصيرة "بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها".

كما قضت بالغاء قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لـ"انطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس .. تراث الشعب المصري".

وألزمت المحكمة الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار لـ"فقدانه الخصائص الآثرية بالكامل والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية".

وألزمت المحكمة الوزير المختص بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة اليونسكو بـ"شطب هذا الضريح من سجلات الآثار تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي.. وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح".

وقضت المحكمة أيضا برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى "إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم".

ويعقد مولد أبو حصيرة لمدة ثلاثة أيام في الفترة بين آخر العام الميلادي وبداية العام الجديد.