أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، وشملت القضايا التي سيتم العفو عن المتهمين فيها "أحداث تظاهرات قصر الاتحادية"، و"أحداث مجلس الشورى"، و"خلية الماريوت" و"أحداث قسم الرمل بالإسكندرية".

"أصوات مصرية" ترصد أبرز المحطات التي مرت بها تلك القضايا داخل ساحات المحاكم.

"أحداث مجلس الشوري"

-تعود أحداث القضية إلى 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

-ألقت قوات الأمن القبض على 25 شخصا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بارتكاب جرائم "الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى".

-أخلت النيابة سبيل المتهمين في القضية، ثم صدر أمر بإحالتها إلى المحكمة دون تحديد جلسة، ما أدى إلى حبس المتهمين 4 أشهر احتياطيا.

- أحيلت القضية إلى دائرة استثنائية "إرهاب"، وحددت المحكمة يوم 23 مارس 2014 كأول جلسة لنظرها، حيث تم إخلاء سبيل المتهمين.

-قضت المحكمة في يوم 11 يونيو 2014 بحبس المتهمين 15 عاما غيابيا.

-خففت المحكمة، في 23 فبراير 2015، الحكم على المتهمين في القضية إلى 5 و3 سنوات بدلا من 15 عاما، وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم.

- "أحداث مجلس الشورى" هي أول قضية يطبق فيها قانون تنظيم التظاهر الذي تم إقراره في مطلع نوفمبر من نفس العام.

-من أبرز المتهمين في القضية علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن "نوبي"، ووائل متولي.

"تظاهرات قصر الاتحادية"

-تعود أحداث القضية إلى 21 يونيو 2014، عندما نظم 23 شابا وفتاة مسيرة توجهت لقصر الاتحادية في اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.

-فرقت قوات الأمن المسيرة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع، وألقت القبض على المشاركين في المسيرة والذين تجاوزوا 40 شخصا من أماكن متفرقة، لكن تم إطلاق سراح البعض وتحرير محاضر لـ23 شخصا فقط.

-أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليهم اتهامات بـ"جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن".

-عُقدت أول جلسة في القضية بتاريخ ٢٩ يونيو 2014، وتم تقديم طلبات الدفاع وهي الاطلاع وتصوير القضية وعرض الفيديوهات، وكان قرار القاضي الذي انسحب دون إبلاغ المحامين بالتأجيل مع استمرار الحبس لمدة 75 يوما.

-قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم، في 26 أكتوبر 2014، وقضت بحبس المتهمين 3 سنوات مع غرامة 10 آلاف جنيه.

-خففت المحكمة في الاستئناف، يوم 28 ديسمبر 2014، الحكم بالسجن على المتهمين في القضية إلى سنتين بدلا من ثلاثة.

- من أبرز المتهمين في القضية سناء سيف، ويارا سلام، وسلوى محرز، وعمرو مرسى، ورانيا الشيخ، وأحمد عرابي، ومحمد أحمد سيف "ميزا"، وأحمد سمير "أبو سمرة".

"خلية الماريوت"

ألقت قوات الأمن، في ديسمبر 2013، القبض على الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي وباهر محمد الصحفيين بشبكة"الجزيرة" الإنجليزية وآخرين.

-اتهمت النيابة الصحفيين العاملين بـ"الجزيرة" بـ"اتخاذ جناحين بفندق شهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

-حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 فبراير 2014 لبدء أولى جلسات قضية "خلية الماريوت"، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الجلسة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة.

-قضت محكمة جنايات القاهرة، في 23 يونيو 2014، بالسجن المشدد 7 و10 سنوات على المتهمين فى القضية.

-قبلت محكمة النقض في 1 يناير 2015، الطعن الذي قدمه متهمو القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

- أعلنت السلطات المصرية ترحيل صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده، في فبراير 2015، بعد أقل من شهرين على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون جديد يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.

-في أعقاب ترحيل جريست تنازل الصحفي محمد فهمي عن جنسيته المصرية واحتفظ بجنسيته الكندية، على أمل أن يتم ترحيله لكندا مثل زميله الأسترالي.

-قضت محكمة جنايات القاهرة، في أغسطس 2015، بمعاقبة صحفيي قناة الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد، والأسترالي بيتر جريست "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات.

- ومن أبرز المتهمين في القضية محمد فاضل فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي جريست.

"قسم محطة الرمل بالإسكندرية"

-تعود وقائع القضية إلى مارس 2013، عندما تضامن عدد من المحامين الحقوقيين مع أحد النشطاء السياسيين المحتجزين داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، حيث رفض الأمن دخولهم وتحول الأمر بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضًا على الاعتداء عليهم.

-وجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بـ"إصابة أفراد وضباط الشرطة، واقتحام القسم وإتلاف بعض محتوياته بعد تعطيل سير العمل به، إضافة إلى ترويع وتخويف وبث الرعب فى نفوس المواطنين".

-قضت محكمة جنح الرمل، في فبراير 2015، بحبس 10 من محاميي ونشطاء الإسكندرية سنتين، أو دفع كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم مقابل إخلاء سبيلهم.

-قام المتهمون بتسديد قيمة الكفالة تجنبًا لتنفيذ حكم الحبس، مع التقدم باستئناف على الحكم، فى سبيل إسقاط التهمة عنهم ومن ثم استرداد مبلغ الكفالة.

- قضت محكمة مستأنف الإسكندرية، في مايو 2015، بحبس المحامية والناشطة ماهينور المصري، والشاعر لؤى القهوجي، والصحفي يوسف شعبان، و5 نشطاء آخرين، بالحبس سنة و3 أشهر في القضية.

-من أبرز المتهمين في القضية ماهينور المصري، وعمر حاذق، ولؤي القهوجي، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، والصحفي يوسف شعبان.

موضوعات متعلقة: 

قرار العفو الرئاسي يشمل سناء سيف ويارا سلام وفهمي صحفي الجزيرة