مدير مباحث القاهرة: وفاة الحالة الثانية في حادث انفجار دار القضاء العالي

الإثنين 02-03-2015 PM 09:07
مدير مباحث القاهرة: وفاة الحالة الثانية في حادث انفجار دار القضاء العالي

محيط مكتب النائب العام عقب انفجار ظهر الاثنين - صورة من رويترز

كتب

قال اللواء محمد قاسم مدير مباحث القاهرة، لأصوات مصرية اليوم، إن مصابا ثانيا في حادث انفجار دار القضاء العالي توفي قبل قليل داخل مستشفي الهلال ليرتفع عدد القتلى إلى إثنين وتسعة مصابين.

وأضاف قاسم أنه تم نقل الجثتين إلى المشرحة. 

وكشفت المعاينة التي أجراها فريق محققي النيابة العامة في مسرح حادث التفجير الذي وقع أمام دار القضاء العالي أن العبوة الناسفة التي استخدمت تم زرعها ما بين إحدى السيارات ورصيف المبنى، وأن أحد الأعمدة الحديدية كان سببا رئيسيا في تخفيض نطاق الموجة الانفجارية للعبوة، وتقليل الأضرار بين المواطنين والمنشآت المجاورة.

وكان انفجار وقع عصر اليوم أمام دار القضاء العالي، أسفر عن إصابة 11 شخصا -سبعة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين- وكان أحدهم في حالة "حرجة جدا"، وتوفي بعد ذلك، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأظهرت المعاينة أن الأضرار المادية انحصرت في إحدى السيارات التي زرعت العبوة الناسفة على مقربة منها.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادث الانفجار، معتبرا أن اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء يقصد به "التأثير على رجال النيابة العامة والقضاء في أداء رسالتهم".

وانتقل خبراء مصلحة الأدلة الجنائية (قسم المفرقعات) إلى مسرح الحادث، حيث قاموا برفع الآثار الفنية لحادث التفجير، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في الحادث.

وقام فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية وإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية ، بسؤال المصابين وشهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائية بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتحديد هوية الجناة وضبطهم وسرعة تقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وبدأ محققو النيابة العامة في عملية حصر كاميرات المراقبة التي توجد في محيط وداخل دار القضاء العالي، تمهيدا لتفريغ محتوياتها ومشاهدة اللقطات المصورة التي التقطتها، وما إذا كانت قد سجلت مشاهد تفيد مسار التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث الإرهابي وتحديد هوية الجناة من عدمه.

تعليقات الفيسبوك