قال حسام مغازي، وزير الري المصري، إن المكتب الاستشاري الدولي، الذي تقرر اختياره من قبل لجنة جديدة تشكلها إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، ستكون قراراته ملزمة لجميع الأطراف، وإن إثيوبيا وافقت على ذلك.

وأضاف مغازي أن موافقة مصر على مشروع بناء سد النهضة الأثيوبى رهن بنتائج الدراسات الدولية الصادرة عن هذه اللجنة.

وأكد مغازي "إننا لم نقل أن مصر وافقت على بناء سد النهضة بشكل نهائي.. نحن في انتظار ما تسفر عنه الدراسات وما يقرره المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم الاتفاق على الاستعانة به”.

وقال "إثيوبيا قبلت أن يكون قرار أو رأي المكتب الاستشاري الذي سيتم إنشاؤه. ملزم للأطراف جميعها".

وعن تصريح وزير الطاقة والمياه الأثيوبي ألمايو تيجنو، عن استمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة، قال مغازي إن "هذا الكلام يدور حول استمرار أديس أبابا في إنشاء السد حتى المرحلة الأولى وهي تخزين 14 مليار متر مكعب، والذي تم الاعلان عن الانتهاء منها في سبتمبر 2015، وذلك في الوقت الذي تنتهي فيه الدراسات المنتظرة في مارس 2015 موضحا أنه إذا حدثت أي أضرار سيتم تداركها".

كان الوزير الإثيوبي صرح أمس عقب انتهاء المفاوضات إن “اثيوبيا لن تتوقف عن بناء سد النهضة, وليس هناك ما يدعوها إلى وقف اعمال البناء”، مؤكدا انه “ليس لدى بلاده أى نية لإلحاق الضرر بمصر والسودان وعلى هذا الاساس نحن نواصل أعمال البناء”. 

وعقدت خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة السودانية ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا في محاولة للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي .

وقال البيان الختامي للدول الثلاث إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية خلال أسبوعين تضم 12 خبيرا من الدول المعنية تكون مهمتها "اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل والآثار البئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، والوارده في تقرير لجنة الخبراء الصادر في 2013،  على أن يتم حسم الخلاف على هاتين النقطتين في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مغازي تأكيده أهمية هذه الدراسات بالنسبة لمصر "حتى تطمئن على عدم تأثر حصتها من مياه النيل وكذلك على أمان السد وعدم إلحاقه أي أضرار بمصر والسودان".

وأشار إلى أنه من حق المكتب الاستشاري الجديد الاطلاع على جميع الدراسات والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول بناء سد النهضة الاثيوبى وكذلك الوضع المائى لمجرى النهر.

وشكلت دول مصر وإثيوبيا والسودان لجنة خبراء، ضمت أربعة خبراء عالميين يساندهم ستة خبراء، خبيران من كل دولة، وعكفت اللجنة على دراسة وثائق المشروع وزارت موقع السد عدة مرات واستغرق عملها 12 شهراً لتخلص إلى تقرير، تسلمت مصر نسخة منه في يونيه 2013.

وخلص تقرير الخبراء إلى أن دراسة إثيوبيا عن الجوانب الهيدروليكية وخزان السد "لم ترتق إلى مستوى التفاصيل والتعقيد وإمكانية الاعتماد عليها بدرجة تلائم مشروعا بهذا الحجم والأهمية والأثر الإقليمي مثل مشروع سد النهضة"، كما أوصى  بإجراء دراسة أكثر شمولا ودقة وتفصيلا لتحديد آثار السد على دول المصب وعدد تفاصيل تقنية يجب أن تلتزم بها مثل هذه الدراسة، وعلى الأخص ما يتعلق بفترة ملء خزانه وأثر ذلك على السد العالي بأسوان في مصر .

كما أشار التقرير إلى دراسة أخرى قدمتها إثيوبيا واعتبرها غير كافية تتعلق بتحلل التربة والنباتات التي ستغمر بالمياه وأثر ذلك على الأكسجين المذاب في الماء، وأن عنوانها نفسه "دراسة مبدئية للآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية" يؤكد عدم كفايتها، وأوصى أيضا بإجراء دراسة أكثر شمولا.

وأضاف الوزير المصري "أننا في انتظار تقييم ورأى المكتب الاستشاري الدولي بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما اذا كان من الافضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات ونظرا لأن مصر لم تحدد سعة معينة أو عدد سنوات، مصر تنتظر الفصل من المكتب الاستشاري".

"نحن مع تنمية إثيوبيا، طالما أنه لا يضر بحصتنا وحقنا في مياه النيل".