وزير الري: اللجنة الثلاثية لسد النهضة تجتمع الشهر المقبل لاختيار المكتب الاستشاري

الجمعة 19-12-2014 AM 11:30
وزير الري: اللجنة الثلاثية لسد النهضة تجتمع الشهر المقبل لاختيار المكتب الاستشاري

وزير الموارد المائية والري حسام المغازي - صورة من صفحة الوزارة على فيس بوك.

كتب

قال وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، اليوم الجمعة، إن اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى سوف تجتمع قبل منتصف شهر يناير المقبل لبحث اختيار أفضل العروض المقدمة من خمسة مكاتب استشارية لاستكمال الدراسات الخاصة ببناء سد النهضة الإثيوبي.

كانت مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا في جولة المفاوضات في أغسطس الماضي على "اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل والآثار البئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، والوارده في تقرير لجنة الخبراء الصادر في 2013.

وقدمت ستة مكاتب استشارية دولية أعدت عروض فنية ومالية للدراسات المطلوبة إلا أن الشركة السادسة انسحبت.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مغازي، قوله إنه تم منح خمس مكاتب استشارية مهلة تنتهى غدا السبت 20 ديسمبر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية عقب إجازات نهاية العام والكريسماس في العاصمة السودانية الخرطوم لاختيار أفضل العروض.

وأوضح أن عواصم الدول الثلاث سوف تتلقى خلال الأيام القليلة المقبلة العروض الفنيةفي آن واحد، بينما تم الاتفاق على فتح مظاريف العروض المالية في اجتماع الخرطوم.

وشدد الوزير على حرص مصر على عنصر الوقت وإنجاز الدراسة في منتصف عام 2015، أي في غضون حوالى ستة أشهر من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري، الذي من المتوقع أن يت مفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مطلع فبراير المقبل.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

وحول خلاف مصر مع بعض دول حوض النيل بشأن اتفاقية عنتيبي، قال مغازي إن هناك نقطتين محل خلاف في هذه الاتفاقية وبعض دول الحوض التي وقعت على الاتفاقية لم تصدق عليها حتى الآن، وهناك اقتراحات من دول الحوض بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع دول الحوض وبينها مصر والسودان لبحث النقاط العالقة في الاتفاقية وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها.

وقال إن التعاون والاتصالات ودعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم بغض النظرعن اتفاقية عنتيبي، موضحا أن الخلاف حول بعض بنود الاتفاقية لا يمكن أن يكون سببا في وقف التعاون أو بعد مصر عن الأشقاء في دول الحوض.

ووقعت إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول حوض النيل - هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا - على الاتفاقية التي تحرم القاهرة فعليا من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية. والنيل هو مصدر كل المياه في مصر تقريبا.

وبموجب معاهدة عام 1929 تحصل مصر سنويا على حصة تصل الى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.

تعليقات الفيسبوك