قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، إن مصر حريصة على تهيئة المناخ الاقتصادي ليصبح جاذبا للاستثمار عن طريق إعداد تشريعات جديدة منظمة وإجراء التعديلات اللازمة في التشريعات القائمة، بما يصب في صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة.

وتسعى الحكومة لاستصدار وتعديل قوانين الاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية، في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن محلب عقد اجتماعا اليوم لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والعدالة الانتقالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلي قطاع المال والأعمال، والمتخصصين في القانون والاقتصاد.

وشدد محلب على حرص الدولة على تهيئة المناخ الاقتصادي في مصر ليصبح جاذبا للاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بصورة أكبر، مشيرا إلى أن أحد الضمانات الحقيقية لتحقيق هذا الهدف "تكون بإعداد تشريعات جديدة منظمة للاستثمار، وإجراء التعديلات اللازمة في التشريعات القائمة، بما يصب في صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة".

وأشار محلب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليا إجراء حصر للقوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار، كما تم تحديد أهم القوانين التي تتطلب البدء في تعديلها لإصلاح مناخ الأعمال.

وعدد محلب بعض القوانين التي تعتزم الحكومة تعديلها، وفي مقدمتها قانون لشركات الأشخاص، يهدف إلى توحيد آلية إشهار الشركات في السجل التجاري، وتقنين ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالي وعقودها وتصرفاتها، وتبني آليات لتفعيل الرقابة الذاتية على شركات الأشخاص، من بينها حق الإطلاع والحصول على المعلومات التي تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها المالي.

وتم خلال الاجتماع عرض مقترح تعديلات على القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد تمثلت أهم التعديلات لهذا القانون في تبني فكرة شركة الشخص الواحد والتي تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وإجراءات تقدير الحصص، وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.

كما تم أيضا عرض تعديلات مقترحة على قانون شركات الأموال، بما يضمن صياغة آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين، وإتاحة تمثيلهم في مجال إدارات الشركات، والحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة.