توقع عبد الغفار شكر أن يجرى نقاش حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال التقييم الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف هذا الشهر للسنوات الأربع الماضية، وأنه ستكون هناك ملاحظات للمجلس بشأن مصر.

وأضاف شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن "السنوات الأربع الماضية شهدت أحداثا كثيرة وكبيرة وخاصة ثورة 25 يناير، وما تمر به مصر من حالات للاستقطاب السياسي والصراعات وانعكاسه بالسلب على حياة المواطنين".

وبيّن شكر أن التقييم الأخير لحالة حقوق الإنسان في مصر والذي تم منذ أربع سنوات، تم خلاله توجيه أكثر من 115 ملاحظة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وأنه يتعين على التقرير الحكومي الجديد -المقدم لهذه الدورة- أن يقدم ما يفيد بأنها قامت بتنفيذ وإصلاح هذه الملاحظات.

وأشار شكر إلى أن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة ستقوم بتقديم تقاريرها حول مدى تنفيذ الحكومة للملاحظات الـ 115 السابقة وهو ما سيفعله أيضا المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتوقع شكر أن "توجه لمصر ملاحظات بعد الاطلاع على تقارير حقوق الإنسان المقدمة من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يصدر بعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي سيتضمن ما تم جمعه ورصده من سلبيات متمثلة في (تهديد لسلامة النفس والروح وأوضاع السجون والاحتجاز) والتي كانت نتيجة طبيعية لحالة الاستقطاب السياسي والصراعات التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة".

وأوضح شكر أنه يتصور أنه يتعين على المجلس الدولي لحقوق الإنسان إعطاء مصر مهلة أخرى لتصحيح المسار وعدم تكرار الملاحظات وتنفيذ التوصيات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد -في لقاء سابق مع محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- على تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، كما أن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة المصرية تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات وتوفير الاستقرار لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.

كان بيان سابق لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قال إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث"، مضيفا أنه ينبغي عليه أن "يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته".

وكانت منظمات حقوقية طالبت بوقف العنف والتعذيب داخل السجون المصرية، وقالت الداخلية إن ذلك ليس أساس من الصحة، وأشاد بطريقة تعامل مصلحة السجون مع جميع المسجونين، واصفا السجون في مصر بأنها أصبحت "نوع من الفندقة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان طالبا مصر بمراجعة دستورية قانون التظاهر، وشددا على ضرورة ألا تكون المشاركة في المظاهرات السلمية أو انتقاد الحكومة سببا في الاحتجاز أو الملاحقة القضائية، معربا عن قناعته بأن "مصر ستقوى من خلال تمكين جميع المواطنين من ممارسة كامل حقوقهم".