قالت صحيفة المصري اليوم إن رئاسة الجمهورية أرسلت مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء، لمراجعة التعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإعادة إرساله مرة أخرى إلى الرئيس عدلى منصور لإقراره.

كانت رئاسة الجمهورية انتهت في يناير الماضي من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، وأرسلته يوم 17 فبراير الماضي إلى مجلس الدولة لدراسته ومراجعته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الرئاسة، لم تسمها، قولها إن منصور، عقب تسلمه القانون مرة أخرى من مجلس الدولة، عقد اجتماعاً مطولًا مع على عوض صالح، مستشاره الدستورى، لمناقشة القانون وتعديلات قسم التشريع، قبل أن يقرر إرساله إلى مجلس الوزراء "دون أن يجرى أي تعديلات عليه، خاصة أن تعديلات قسم التشريع صدرت بالتنسيق مع مستشاره الدستورى، الذى عقد أكثر من اجتماع مؤخراً لمناقشة المواد الخلافية مع مجلس الدولة".

وعما إذا كان القانون سيصدر فى شكله النهائى، وفقاً للصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، قالت المصادر إن "هذا الأمر بيد مجلس الوزراء، وهو الذى سيدرس مشروع القانون وتعديلاته، ويعيد إرساله فى صيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإقراره".

ومن بين التعديلات التى أدخلها قسم التشريع على القانون رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وإمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، وستخصص دائرة بمحكمة القضاء الإداري للبت في الطعن خلال أسبوع فقط.

ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة، التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية، في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في منتصف يناير الماضي، في استفتاء قاطعه معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي.

وكان الرئيس منصور أعلن في نهاية يناير تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.