أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن وفدا قضائيا توجه صباح اليوم إلى جنيف، لحضور الاجتماع الذي سيعقد لمناقشة ملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها فى البنوك السويسرية، وتخص عددا من رموز نظام الرئيس السبق محمد حسني مبارك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن الوفد يضم كلا من وزير العدل محفوظ صابر، والنائب العام هشام بركات ورئيس جهاز الكسب غير المشروع يوسف عثمان.

وتأتي الزيارة في إطار مباحثات السلطات المصرية مع نظيراتها السويسرية، فيما يتعلق بملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها هناك ومتابعة التطورات بشأنها وإجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال وإعادتها الى الخزانة المصرية.

وقامت الحكومة السويسرية في فبراير 2011 بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.

وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية من سويسرا رد أموالهم المهربة إليها مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أثروا في عهد مبارك.