كتبت: أمنية طلال

انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لاستخدام عقيد من الشرطة النسائية العنف ضد شاب ضبط اثناء التحرش بفتيات في وسط القاهرة اثناء عطلة عيد الفطر.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية فيديو يظهر عقيد شرطة نسائية تابعة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية تصفع المتحرش وتضربه بعصا كهربائية لم يتضح إن كانت مفعلة.

وقال أحمد أبو المجد، المدير التنفيذي لمؤسسة "حقنا" للتنمية وحقوق الإنسان، "للأسف سلطة الشرطة في حماية الضحايا والناجيات أصبحت مرتبطة باستخدام القوة المناسبة كدفاع شرعي عن النفس والغير". 

واعتبر أن استخدام العنف تجاوز في تطبيق القانون "وخصوصا إذا كان الهدف منه إهانة المتحرش والمساس بكرامته".

وأضاف لأصوات مصرية أن "المفروض إن الشرطة ما تستخدمش القوة إلا عند الضرورة لحماية الضحايا وتخليصهم من المتحرش أو لحماية الضباط لأنفسهم من المتحرش".ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الداخلية.

وأوضح أبو المجد أن ضرب المقبوض عليه عقوبة لم يفرضها القانون، ومن حقه هو ومحاميه إثبات الاعتداء والضرب أمام النيابة، وواجب علي النيابة التحقيق في وقائع الضرب.

وأثار الفيديو ردود أفعال متباينة على موقع يوتيوب. وقالت ابتسام عبده "الست ديه ملهاش حق تمد ايدها عليه .. لو هو عمل حاجه يتحاسب"، ورفض علي دياب اعتداء عقيد الشرطة بالضرب على المتحرش، متسائلا "ايه المشكله لو حررت المحضر وبس؟".

لكن كان هناك تأييد من آخرين للعقاب الفوري للمتحرش وأشادت أمل نور بما فعلته عقيد الشرطة معلقة "تسلم الأيادي"، وهو نفس موقف أحمد صالح الوحش الذي قال "أنا مع انها تديله بالجزمة فورا، لأنه هيطلع منها ومش هيثبت عليه حاجه وهيرجع الشارع تاني". 

وينص المبدأ الأول من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1988 على "أن يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة".

وينص الدستور المصري على أن يعامل المقبوض عليه معاملة إنسانية، ويجرم قانون العقوبات الاعتداء علي المقبوض عليه او إساءة معاملته، بحسب ما قال أبو المجد.