تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان.

كانت محكمة مستأنف الدقي أيدت الحكم بالحبس سنة على رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لعدم تنفيذ حكم قضائي الخاص بعمال النيل لحليج الأقطان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم، وقال القاضي خالد حسن إن هذا "الحكم واجب النفاذ فورا حتى في حالة الطعن عليه..الطعن سينظر وقنديل في السجن".

وسلمت هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن علي الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيامها بدراسة أسباب قرار المحكمة.