أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 5.61 بالمئة في شهر أغسطس مقارنة بـ 6.49 بالمئة في يوليو.

وقال البنك المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن معدل التضخم الأساسي زاد على أساس شهري بنسبة 0.23 بالمئة في شهر أغسطس، مقابل 0.3 بالمئة في يوليو.

ويشتق ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا منه ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد أﺳﻌﺎرها إدارﻳﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، مثل الخضروات والفاكهة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلي 7.9% خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2013.

وعزا الجهاز المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

وكان معدل التضخم السنوي قد بلع 8.3% في يوليو الماضي.

أما على مستوى التغير الشهري، فقد ارتفع التضخم 0.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بيوليو.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 16.3%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%، والسلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنزل بنسبة 1.5%، والفاكهة بنسبة 0.7% وغيرها.

وتتوقع الحكومة خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 إلى 11% في 2015-2016 وإلى ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2018-2019.

وهناك توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع التخفيض المنتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.

وترى الحكومة أن العام الحالي سيشهد "ضغوطا تضخمية وارتفاعا في الأسعار"، كما قال أشرف العربي، لأصوات مصرية الأسبوع الماضي، إلا أنها تراهن على أن "السيطرة على الزيادة الاسمية للأجور الحكومية ستقلل من هذه الضغوط".