قرر حزب الوسط اليوم الخميس الانسحاب من التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الحزب، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، إنه "قرر العمل خارج إطار التحالف الوطني والعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة".

وأضاف أن "أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمُتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره، والوصول إلى تحول ديموقراطي سليم يُحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني".

وقال الحزب إن المرحلة الراهنة تتطلب "إنشاء مظلة وطنية رَحْبة تجمع تحتها كافة أطياف القوى السياسية الوطنية دون إقصاء لأي طرف من الأطراف"، مشيرا إلى أنه الوقاع يفرض على القوى السياسية والثورية أن تُوَحّد صفوفها وتُوَسّع جبهتها لتعبر عن تلاحم الشعب وتكون قادرة على أن تعيد للوطن حريته المسلوبة وحقوقه المنهوبة وتحقق مطالب ثورة 25 ناير المنشودة.

وتابع أن "الحالة المصرية وصلت إلى وضع متردي وانسداد في الأفق السياسي .. تجسدت مُؤخرًا في أن أصبحت ثورة 25 يناير مؤامرة سياسية شارك فيها عشرات الملايين من الشعب المصري الحر، وفي حل الأحزاب السياسية وغيرها من الانتهاكات".

كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا أوائل الشهر الجاري بحل حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – وأهم الأحزاب المشاركة في تحالف دعم الشرعية.

ويحاكم الآن أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بتهم "التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح".

كما يحاكم عصام سلطان نائب رئيس الحزب لاتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.

يذكر أن أحزاب إسلامية أخرى بالتحالف أعلنت أنها تبحث حاليا الانسحاب منه منها حزب البناء والتنمية وحزب الوطن المنشق عن حزب النور السلفي.

ويتكون التحالف من أحزاب الحرية والعدالة، الوسط، البناء والتنمية، الوطن، الفضيلة، الأصالة والعمل، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن طلاب مصر وعمالها، والنقابات العمالية والمهنية، ونوادي أعضاء هيئات التدريس، فيما لوحظ غياب حزب النور وغيره من الكيانات السلفية.