قال نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاءالدين اليوم الخميس في بيان إن الحكومة تعد حاليا ثلاثة تشريعات تهدف لتطوير المنظومة العقارية في البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في بيان للوزارة اليوم إن هذه التشريعات تم إعدادها عبر عمل مشترك "بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلي القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقاري".

وبحث اجتماع عقد اليوم بالوزارة وضم أطراف حكومية وخاصة ثلاثة تشريعات تشمل مشروع قانون جديد لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة ومشروع قانون جديد للإسكان الاجتماعي وتعديلات على قانون التمويل العقاري.

وقال بهاء الدين في البيان إن هذه القوانين تهدف إلى "الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقاري بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها".

وأضاف أن التشريعات الجديدة تسعى لتسهيل "الاستفادة من (العقارات) كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصري مخزن الثروة الرئيسي".

ويخشى كثير من المصريين ترك مدخراتهم في البنوك أواستثمارها في البورصة ولذا يتجهون إلى الاستثمار في العقارات.

وأضاف البيان أن "الأسبوع القادم سوف يشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر".

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لاتخاذ إجراءات تساعد على تنشيط الاقتصاد المتباطئ بفعل الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال نائب رئيس الوزراء إن التشريعات الثلاثة "سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام فى مطلع الأسبوع القادم تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع القادم".