أحدث الأخبار
قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ترحب بأي مقترحات من القوى السياسية بشأن تعديل قانون التظاهر، ومن ثم إرسالها إلى الجهات التشريعية المختصة والتي بدورها قد تعديل القانون.
وأضاف «القاويش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يعرض على «النهار»، الجمعة، أن مجلس الوزراء ليس ضد التظاهر والتعبير عن الرأي، ولكنه ضد الإرهاب والعنف والخروج عن إطار القانون وتعطيل مصالح الدولة.
يذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، يوم 24 نوفمبر الماضي، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا بـ«قانون التظاهر»؛ ما أثار حفيظة بعض النشطاء السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، الذين يطالبوا بتعديله حتى الآن.