قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، مساء اليوم الخميس، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية"، لحين الإنتهاء من التحقيقات فيها.

وقال النائب العام، في بيان مقتضب اطلعت عليه أصوات مصرية، إن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأن القضية.

وكانت نيابة شرق القاهرة، قد قررت صباح اليوم، حبس ضابطين بالأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محامي داخل قسم المطرية ما أدى إلى وفاته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعذيب والقتل العمد والتعدي بالضرب على محامي أثناء تواجده داخل القسم واستجوابه.

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال نقيب المحامين بشمال القاهرة، محمد عثمان، إن قوات الأمن ألقت القبض على المحامي ومعه 3 آخرين بتهمة حيازة بندقية آلية، وأدانته التحريات بالمشاركة في تظاهرات ضد قوات الجيش والشرطة.

وحتى الآن لم يصدر التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي حول أسباب وفاة المحامي.