وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك.

وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم، بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه اﻷجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي النص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء، تفعيلا ﻻختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، وحماية المصالح العليا واﻷمن القومي.

وﻻ ينص المشروع على إمكانية تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول أجنبية، وﻻ يسري أيضًا على اللاجئين السياسيين.