قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الأحد إن مصر تهدف إلى تحقيق نمو بين 4 و4.5 في المئة العام المالي القادم في حين تواصل الحكومة المدعومة من الجيش المضي قدما في خطط لتحفيز الاقتصاد.   

وقال العربي في تصريحات نشرتها وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية "الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014-2015 ما زالت قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 و4.5 في المئة."   

وشهدت مصر نموا ضئيلا بلغ 2.1 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو حزيران.   

وقال العربي ردا على رسالة نصية من رويترز ان توقعات النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم تتغير وتتراوح بين 3 و 3.5 في المئة.

وقال بعض الوزراء في السابق انها 3.5 في المئة.   

وطرحت مصر التي حصلت على مساعدات من دول خليجية بلغت اكثر من 12 مليار دولار حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه مصري (4.31 مليار دولار) في عام 2013 وتعتزم اطلاق حزمة اخرى بنفس الحجم في وقت لاحق هذا الشهر.   

وتمضي البلاد قدما باتجاه حكم ديمقراطي وفقا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش الذي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز في اعقاب احتجاجات حاشده على حكمه.

ومن المقرر اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام.   

وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في مجموعة هيرميس عن توقعات النمو العام القادم إنها تستند إلى "سيناريو" اكثر تفاؤلا نسبيا.   

وتوقع أبو باشا تحسنا في الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم أو على الأقل في نصفه الثاني بعد انجاز استحقاقات خارطة الطريق واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.