كتبت: ياسمين سليم

قرر عشرات التجار والمستوردين، رفع دعوى أمام القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يلزم الشركات والمصانع المصدرة لمصر أن تكون مسجلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

واتفق التجار والمستوردون الذين حضروا اليوم الإثنين إلى مقر الغرفة التجارية بالقاهرة تلبية لدعوة الغرفة، على ضرورة اتخاذ إجراء قانوني ضد القرار الذي اعتبروا أنه يضع شروطا صعبة تهدد أعمالهم.

كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع الشهر الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن تسجيل المصانع المصدرة لمصرلدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بناء على شروط محددة، أهمها أن يكون لدى المصنع المصدر ترخيصا قانونيا في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

كما تتضمن شروط التسجيل معاييرا تتعلق بظروف الإنتاج ذاتها، كتطبيق الرقابة على الجودة واستيفاء المعايير البيئية، والالتزام بقواعد منظمة العمل الدولية.

ولا يجوز الإفراج عن السلع الواردة لمصر بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة، وذلك مع بداية سريان القرار في مارس المقبل.

وقال رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، خلال الإجتماع إن قرار وزير الصناعة "غير قانوني ومخالف لقوانين منظمة التجارة العالمية، ومن ثم يجب الطعن عليه".

وأضاف أن "الدولة تتهمنا بأننا سبب أزمة الدولار في حين أن جميع المسستوردين يحصلون على العملة الصعبة من السوق السوداء وليس من البنوك".

وتسعى الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الواردات تساهم في إخراج العملة الصعبة المتاحة في الاقتصاد إلى الخارج، حيث بلغت تكلفة الواردات في العام المالي الماضي نحو 60 مليار دولار.

ويشمل القرار الوزاري قائمة طويلة من السلع، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات، كما تضم سلعا مرتفعة التكلفة مثل الدراجات النارية أو منخفضة التكلفة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات.

كانت الغرفة التجارية بالقاهرة قد أعلنت سابقا إرسالها مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح ما تراه من "خطورة" تطبيق القرار على الاقتصاد المصري.