قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 17.420 مليار دولار في مارس الماضي من 17.307 مليار دولار في فبراير.

وأضاف رامز في مقابلة متلفزة في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن مصر لم تتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف التي تمر بها، مشيرا إلى الإعلان عن تسديد المستحقات للمستثمرين في منتصف مارس وتسديدها كاملة في أول إبريل.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الانتهاء من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج، إلى جانب تغطية 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب في بورصة مصر في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتوقع محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تواصل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي النمو على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

كانت الاحتياطات تراجعت بشدة منذ انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنها زادت في يوليو الماضي بعد تقديم دول خليجية مساعدات مالية بمليارات الدولارات إلى القاهرة بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وهوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى حرج 13.5 مليار دولار العام الماضي نزولا من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وسددت مصر 3 مليارات دولار لقطر فى ديسمبر الماضي، كما تعهدت بتسديد 2.5 مليار دولار أخرى في نوفمبر المقبل، أثر توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وعمد البنك المركزي إلى ترشيد استخدام الدولارات من خلال إقامة عطاءات أسبوعية للعملة للبنوك التجارية لإبطاء تراجع العملة المحلية.