قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

والنص بعدم الدستورية قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

وقال المستشار أنور العاصي خلال الجلسة إن "المحكمة قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجال انطباق الانتخاب على النظام الفردي وإلزام الحكومة بمبلغ 200 جنيه مصروفات المحاماة".

وتابع أنه تقرر "عدم قبول الطعن على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار 45 لسنة 2014 ".

وحكم الدستورية يفصل في دستورية القانون من عدمه وليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. وقرارات المحكمة الدستورية وفقا للقانون ملزمة للدولة وكافة أجهزتها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من مواده مع نصوص الدستور.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.